حالة أخرى للاغتصاب الجماعي في الهند: فقد تعرضت امرأة إلى اغتصاب عندما دخلت إلى مكتب الترجمان المحلف لتقديم طلب طلاق.
وحسب الشرطة فقد جرت عملية الاغتصاب في إحدى غرف القصر السابق للمهراجة باتيال في نيودلهي حيث تقع الآن محكمة المنطقة ومكاتب المحامين.
وأتت المرأة البالغة من العمر 25 عاما إلى مكتب الترجمان المحلف لتقديم أوراق الطلاق ولكن في الغرفة التي دلت عليها كان بانتظارها ليس فقط المترجم المحلف ومساعده وإنما زوجها وأخوه وأخته، حيث قام الرجال الأربعة باغتصابها بينما قامت شقيقة الزوج بإمساكها.
بعد الاغتصاب قاموا بطردها من مبنى المحكمة إلا أنها تمكنت من اللجوء للشرطة.
وكما نقلت صحيفة "The Hindu " أن المترجم المحلف الذي قام باغتصاب المرأة قد ذكر أنه دخل إلى مبنى محاكم باتيال آخر مرة منذ عامين ولم يقم بعملية الاغتصاب أبدا. وصرح موظف المحكمة المسجل على اسمه الغرفة التي جرت فيها الجريمة للشرطة أنه لم يعط مفتاحها لأحد، وتقوم الشرطة بالتحقيق في قضية الاغتصاب.
ما تزال حالات الاغتصاب مستمرة في الهند بغض النظر عن حملات الاحتجاج و مشاريع القوانين التي اتخذها برلمان الدولة التي تتضمن عقابا شديدا بحق المغتصبين تصل حتى الإعدام.
وحسب الشرطة فقد جرت عملية الاغتصاب في إحدى غرف القصر السابق للمهراجة باتيال في نيودلهي حيث تقع الآن محكمة المنطقة ومكاتب المحامين.
وأتت المرأة البالغة من العمر 25 عاما إلى مكتب الترجمان المحلف لتقديم أوراق الطلاق ولكن في الغرفة التي دلت عليها كان بانتظارها ليس فقط المترجم المحلف ومساعده وإنما زوجها وأخوه وأخته، حيث قام الرجال الأربعة باغتصابها بينما قامت شقيقة الزوج بإمساكها.
بعد الاغتصاب قاموا بطردها من مبنى المحكمة إلا أنها تمكنت من اللجوء للشرطة.
وكما نقلت صحيفة "The Hindu " أن المترجم المحلف الذي قام باغتصاب المرأة قد ذكر أنه دخل إلى مبنى محاكم باتيال آخر مرة منذ عامين ولم يقم بعملية الاغتصاب أبدا. وصرح موظف المحكمة المسجل على اسمه الغرفة التي جرت فيها الجريمة للشرطة أنه لم يعط مفتاحها لأحد، وتقوم الشرطة بالتحقيق في قضية الاغتصاب.
ما تزال حالات الاغتصاب مستمرة في الهند بغض النظر عن حملات الاحتجاج و مشاريع القوانين التي اتخذها برلمان الدولة التي تتضمن عقابا شديدا بحق المغتصبين تصل حتى الإعدام.