أقر مجلس الوزراء السعودي عدم السماح للعامل المقيم بالعمل لحسابه الخاص سواء حصل على موافقة صاحب العمل أو لم يحصل، على أن تتولي وزارة الداخلية ضبط وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص والمتغيبيين عن العمل وأصحاب العمل وكل من له دور في المخالفة ومن ثم تطبيق العقوبات المقررة عليهم.

كما وافق مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة العمل السعودية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من مفتشيها، ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".